غلو الرافضة (الشيعة) في آل البيت، وجعلهم بمنزلة الأنبياء، وأفضل منهم

غلو الرافضة (الشيعة) في آل البيت، وجعلهم بمنزلة الأنبياء، وأفضل منهم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في "مجموع الفتاوى" (11/67)، "دقائق التفسير" ( 2/223): "فالرافضة؛ تزعم أن الأثني عشر معصومون من الخطأ والذنب، ويرون هذا من أصول دينهم، والغالية في المشائخ قد يقولون: إن الولي محفوظ والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه؛فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطئ،وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنـزلة النبي وأفضل منه، وإن زاد الأمر جعلوا له نوعاً من الإلهية.

وكل هذا؛ من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية، فإن في النصارى من الغلو في المسيح والأحبار والرهبان؛ ما ذمهم الله عليه في القرآن، وجعل ذلك عبرة لنا؛ لئلا نسلك سبيلهم، ولهذا قال سيد ولد آدم: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله ". انتهى.

قال ابن تيمية رحمه الله في "درء تعارض النقل والعقل" (5/170): "والحلول نوعان: حلول مقيد، وحلول مطلق.

فالحلول المقيد: هو قول النصارى، ونحوهم من غلاة الرافضة، وغلاة العباد وغيرهم يقولون: إنه حل في المسيح أو اتحد به، وحل بعلي أو اتحد به، وأنه يتحد بالعارفين حتى يصير الموحد هو الموحد". انتهى.

وقال ابن تيمية رحمه الله في "درء التعارض" (5/285): "ومن العجائب، أنك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسول؛ أبعد الطوائف عن تصديق خبره وطاعة أمره، وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم؛ ممن يغلون في عصمتهم، وهم مع ذلك يردون أخباره، وقد اجتمع كل من آمن بالرسول على أنه معصوم فيما يبلغه عن الله، فلا يستقر في خبره خطأ، كما لا يكون فيه كذب، فإن وجود هذا وهذا في خبره؛ يناقض مقصود الرسالة ويناقض الدليل الدال على أنه رسول الله، وأما ما لا يتعلق بالتبليغ عن الله من أفعاله فللناس في العصمة منه نزاع وتفصيل؛ ليس هذا موضعه، ومتنازعون في أن العصمة من ذلك هل تعلم بالعقل أو بالسمع، بخلاف العصمة في التبليغ؛ فإنه متفق عليه معلوم بالسمع والعقل، ومقصود التبليغ: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فمن كان من أصله أن الدلالة السمعية لا تفيد اليقين، أو أنه يقدم رأيه وذوقه على خبر الرسول؛ لم ينتفع بإثبات عصمته المتفق عليها؛ فضلاً عن موارد النـزاع من العصمة، بل هم معظمون للرسول في غير مقصود الرسالة، وأما مقصود الرسالة فلم يأخذوه عنه،وصاروا في ذلك؛ كالنصارى مع المسيح، الذي أُرسل إليهم؛ فلم يتلقوا عنه الدين الذي بعث به، بل غلوا فيه غلواً؛ صاروا مشركين به لا مؤمنين به، وكذلك: الغالية في الأنبياء، وأهل البيت، والمشايخ؛ تجدهم مشركين بهم لا متبعين لهم في خبرهم وأمرهم، فخرجوا عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله".انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "درء التعارض" ( 7/27ـ28): "كثير من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن محمداً رسول الله، وأنه صادق، ويقولون: إنه لم يرسل إليهم؛ بل إلى الأميين، لأنهم أعرضوا عن سماع الأخبار المتواترة والنصوص المتواترة التي تبين أنه كان يقول: إن الله أرسله إلى أهل الكتاب، بل أكثرهم لا يقرون بأن الخليل بنى الكعبة هو وإسماعيل، ولا أنّ إبراهيم ذهب إلى تلك الناحية، مع أن هذا من أعظم الأمور تواتراً؛ لإعراضهم.وكثير من الرافضة تنكر أن يكون أبو بكر وعمر مدفونَيْن عند النبي، وفي الغالية من يقول: إن الحسن والحسين؛ لم يكونا ولدَيْن لعلي، وإنما ولدهما ـ هكذا في الأصل، والمقصود: والدهما ـ سلمان الفارسي، وكثير من الرافضة لا تعلم أن علياً زوَّج بنته لعمر، ولا أنه كان له ابن كان يسمى عمر". انتهى.

وقال أيضاً رحمه الله في"درء التعارض" (7/72): "وأما عقول الكفار؛ فلا ريب وإن كانت عقول جنس المؤمنين خيراً من عقولهم، لكن قد يكون عند الكافر من العقل والتمييز ما يمنعه أن يقول ما يقوله كثير من أهل البدع،ألا ترى أن أكاذيب الرافضة لا يرضاها أكثر العقلاء من الكفار".

وقال رحمه الله في"درء التعارض" (7/77) أيضاً: "ولهذا؛ تجد خلقاً من الرافضة، والإسماعيلية، والنصيرية يعلمون في الباطن فساد قولهم ويتكلمون بذلك مع من يثقون به، وكذلك بين النصارى؛ خلق عظيم يعلمون فساد قول النصارى، وكذلك بين اليهود. انتهى.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "عن الرافضة هل تُزوَّج؟ فأجاب: الرافضة المحضة؛ هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب؛ وإلا فترك نكاحها أفضل، لئلا تفسد عليه ولده والله أعلم.

وسئل رحمه الله عن الرافضي، ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس، هل يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حيناً ثم عاد لما كان عليه هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟
فأجاب: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضياً، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة؛ فإنهم يفسخون النكاح". " مجموع الفتاوى" (32/61).